أكثـر من مليون موظف استفادوا من زيادات المنح والتعويضات تجاوزت 13 ألف دينار شهريا

أعلن المدير العام للوظيفة العمومية، جمال خرشي، في تصريح لـ''الخبر''، بأن مصالحه بصدد دراسة النظام التعويضي لثلاثة قطاعات هي الشباب والرياضة والتجارة والطاقة، فيما تم إيداع القوانين الخاصة بمستخدمي كل من الحماية المدنية وشبه الطبي مؤخرا للإثراء والمصادقة.
وحسب ذات المتحدث، فإن النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وكذا العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين، البالغ عددهم 580 ألف، سيدخل حيز التنفيذ بأثـر رجعي ابتداء من أول جانفي ,2008 بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، أي بعد حوالي شهر، تبعا للمصادقة على مختلف المراسيم التنفيذية المتضمنة هذه الزيادات في 15 ماي الجاري.
وقال خرشي بأنه تم تخصيص 176 مليار دينار للشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين التي كرست 17 صنفا وسبعة أقسام خارج الصنف، وترجم ذلك من خلال رفع مرتبات مستخدمي القطاع ضمن مستويات تتراوح بين 25 و30 بالمائة، فيما تم رصد 140 مليار دينار لصرف الزيادات الخاصة بالمنح والتعويضات، وهي قيمة مرشحة للارتفاع، يضيف، بالنظر إلى الجهد ''المالي'' الكبير الذي خصصته الدولة لرفع رواتب مستخدمي الوظيف العمومي. وبموجب هذه الزيادات، فإن أدنى راتب في القطاع سيتجاوز 16 ألف دينار، ليتجاوز بذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وبالنسبة للأسلاك المشتركة التي تضم أسلاك المتصرفين والمترجمين والوثائقيين أمناء المحفوظات والإحصائيين ومهندسي الإعلام الآلي،، فقد استفادت، حسب المدير العام للوظيفة العمومية، من تعويض جديد هو تعويض الخدمات الإدارية المشتركة، لفائدة أسلاك الإدارة العامة، والتوثيق والأرشيف والترجمة الفورية والمحللين الاقتصاديين، تتراوح قيمته ما بين 25 إلى 40 بالمائة من الأجر الرئيسي، على أن يستمر هؤلاء في الاستفادة من منحة المردودية بنسبة 30 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي.
وبناء على هذه المعطيات، يقول خرشي، فإن الزيادات الصافية الناتجة عن مراجعة النظام التعويضي للأسلاك المشتركة من الدرجة السادسة ستتراوح بين 5324 دينار بالنسبة لعون مكتب إلى 13300 دينار لمتصرف رئيسي.
أما التعويض الجديد المسمى ''تعويض الخدمات التقنية المشتركة ''، الذي تتراوح قيمته أيضا ما بين 25 و40 بالمائة، فهو يخص موظفي الإعلام الآلي والإحصاء والمخبر والصيانة، وتتراوح الزيادات الخاصة بهذه الفئات بين 5089 دينار بالنسبة لعون تقني في الإعلام الآلي و13302 دينار لمهندس رئيسي في الإعلام الآلي.
من جهة أخرى تقرر رفع تعويض الضرر لفائدة العمال المهنيين إلى نسبة 25 بالمائة من الأجر الرئيسي، فيما تم رفع التعويض الجزافي عن الخدمة بالنسبة لسائقي السيارات والحجاب إلى نسبة 25 بالمائة من الأجر الرئيسي، لتتراوح الزيادات الصافية الناتجة عن مراجعة النظام التعويضي لهؤلاء المستخدمين بين 3268 دينار للحاجب و5682 دينار لعامل مهني خارج التصنيف.
أما الأعوان المتعاقدون، قال ذات المتحدث، بأن الفئة التي تشغل مناصب العمال المهنيين ستستفيد من زيادة في تعويض الضرر تعادل 25 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي، فيما تم رفع التعويض الجزافي عن الخدمة بالنسبة لأعوان الخدمة إلى نسبة 25 بالمائة. وتقرر أيضا، يقول خرشي، منح أعوان الوقاية تعويض الخطر والتبعية بنسبة 25 بالمائة من الأجر الرئيسي.
وتم رفع منحة المردودية للأعوان المتعاقدين من 25 إلى 30 بالمائة من الأجر الرئيسي، وعليه فإن الزيادات الصافية الناتجة عن مراجعة النظام التعويضي، يضيف محدثنا، للأعوان الذين لديهم ست سنوات أقدمية تتراوح بين 2341 دينار بالنسبة لعون خدمة من المستوى الأول و4790 دينار لعامل مهني من المستوى الرابع، فيما سيستفيد أعوان الوقاية من المستويين الأول والثاني من زيادات تعادل 3309 و4088 دينار.
واعتبر المدير العام للوظيفة العمومي الزيادات التي جاءت تبعا لصدور القانون العام للوظيفة العمومية، ''سابقة'' بالنظر إلى حجمها وكذا الوقت القياسي الذي استغرقته، حيث تمت المصادقة على حوالي خمسين مرسوما في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات ونصف السنة، فيما استغرق إصدار مختلف القوانين الخاصة التي انبثقت عن قانون الوظيفة العمومية المتضمن في مرسوم 15 ,1985 سنة كاملة، يضيف ذات المتحدث.
وحسب خرشي، فقد تم تجنيد جميع إطارات مديرية الوظيف العمومي لدراسة وإثـراء القوانين الخاصة ونظام التعويضي، مفندا بذلك وجود أي تأخر أو ''عرقلة'' لمشاريع القوانين الخاصة التي تم إيداعها على مستوى مصالحه، مثلما تقول بعض النقابات.
وقال محدثنا بأن المهمة الرئيسية لمديرية الوظيفة العمومية هي ضمان تطبيق مختلف القوانين المنظمة للقطاع، والسهر على مراقبة التسيير العقلاني، حسبه، للأموال الموجهة له